أكد المستشار سامح سيد، أمين تنظيم حزب الحرية المصري بالإسماعيلية، على ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية بشكل شامل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن المشروع الحالي لا يعكس الطموحات ولا يواكب التغيرات الكبيرة على أرض الواقع.

وأضاف سيد في تصريح خاص لـ"اليوم"  أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لفترة طويلة أثر سلبًا على الرقابة الشعبية وكفاءة متابعة الأداء التنفيذي داخل المحافظات، ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب قانونًا عصريًا للإدارة المحلية يقوم على اللامركزية الفعالة وتمكين الوحدات المحلية بصلاحيات أوسع، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحسين جودة الخدمات.

وشدد على أهمية إشراك المواطنين في اتخاذ القرار المحلي من خلال تفعيل أدوات المشاركة المجتمعية، بما يعزز الشفافية ويضمن المساءلة، داعيًا إلى حوار مجتمعي موسع يضم جميع الأطراف المعنية للوصول إلى قانون متوازن يلبي احتياجات المواطنين ويواكب الطموحات الوطنية.