أكد المهندس حسام يوسف، الأمين المساعد لحزب الحرية المصري بالإسماعيلية، على أهمية الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا أن كل قانون يجب أن يُعَد بشكل مستقل لتجنب التداخلات التي قد تؤثر سلبًا على التطبيق العملي.

وأوضح يوسف في تصريح خاص لـ"اليوم" أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح يحظى بأهمية كبيرة لأنه يمس حياة المواطنين مباشرة وينظم آليات تقديم الخدمات على المستوى المحلي، مشددًا على ضرورة صياغة تشريع متوازن يراعي القوانين القائمة ويضمن تحقيق اللامركزية بشكل فعّال.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا يضم كافة الأطراف المعنية، من نواب وأحزاب ومؤسسات مدنية، لضمان وصول القانون إلى صياغة متطورة تلبي احتياجات الجمهورية الجديدة وتعزز كفاءة الوحدات المحلية في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية.

وشدد يوسف على أهمية الاتساق بين قانون مجلس النواب وقانون المجالس المحلية، خصوصًا فيما يتعلق بتمثيل الفئات المختلفة، مؤكدًا أن هذا الأمر أساسي لضمان عدالة التمثيل ومصداقية التشريع.

وفي هذا السياق، رحّب يوسف بقرار مجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون، برئاسة النائب علاء الدين فؤاد وعضوية نواب من مختلف الانتماءات الحزبية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، معتبرًا أن هذا يعكس حرص المجلس على الاستماع لجميع الرؤى للخروج بتشريع شامل ومتكامل.