ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن حزب النور، والمتعلق بإعادة تقييم قيمة التعويضات الواردة في القرار الوزاري المنظم لصرف المساعدات الاستثنائية في حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية.

واستند النائب في مقترحه إلى التوجيهات الرئاسية المستمرة للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة وزيادة معدلات التضخم تستوجب إعادة النظر في قيم التعويضات الحالية لتلائم حجم الأضرار وتضمن حياة كريمة للمواطنين، تماشياً مع المادة الثامنة من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.

وتضمن المقترح الذي تقدم به النائب عدة مسارات للحل، شملت ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحصر الحالات وتحليل أنواع الحوادث لتفادي تكرارها، وتطوير سبل التواصل المباشر عبر منصات رقمية أو خطوط ساخنة لضمان سرعة الإبلاغ، كما أكد المقترح على أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تكامل في دعم الأسر المتضررة، مع المطالبة بتحديث دوري لقيم التعويضات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.

وفي ختام المناقشات، انتهت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي إلى توصية بضرورة زيادة قيمة المساعدات المقررة لمواجهة الكوارث بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع على المواطنين، مع التوصية برفع المخصصات المالية لبند الكوارث في موازنة وزارة التضامن الاجتماعي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم.