صرح النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عقب انتهاء لجنة الإدارة المحلية اليوم من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشاريع القوانين المقدمة من النائب عمرو درويش والنائب محمد عطية الفيومي.

وقال الصواف، الجميع يدرك مدى أهمية صدور قانون الادارة المحلية خاصة انه عدم صدوره حتى الآن يعد مخالفة صريحة لمادة 242 من الدستور التي نصت علي ضرورة التحول من نظام الإدارة المحلية الحالي خلال خمس سنوات من العمل بالدستور والتي كان من المفترض ان يكون ذلك عام 2019. 

وتابع علاوة على أن عدم وجود مجالس محلية حتي الان منذ عام 2011 أثر بالسلب علي دور السلطة التشريعية إذ يضطر كثير من النواب إلى القيام بالدور الخدمي علي حساب الدور التشريعي .

وأشار، ولما كان مشروع الحكومة المقدم هو ذات المشروع الذي قدم في حياة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق، وفي ذات الوقت بحاجة الي تطوير وتحديث وتعديل مواده ليتناسب مع التطورات والتداخل التشريعي الذي حدث علي مدار السنوات الماضية.

وبصدور توصية اللجنة اليوم بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء متنوعة التخصصات والتوجهات نتمنى أن يكون هناك سعي حثيث بوتيرة أسرع لصدور القانون الجديد.