نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 150 مليون جنيه تقريباً.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.