أكد النائب محمد الحداد، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يحتاج إلى مراجعة عاجلة، موضحًا أن النص الحالي لا يعكس الاحتياجات الفعلية للمواطنين ولا يواكب طموحاتهم في تحسين مستوى الخدمات.

وأشار الحداد، في تصريحات صحفية، إلى أن غياب المجالس المحلية على مدار السنوات الماضية أثر بشكل مباشر على كفاءة الأداء الإداري، مما أدى إلى فجوات واضحة في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستدعي تشريعًا أكثر مرونة وفعالية.

وشدد على ضرورة صياغة قانون يضع المواطنين في قلب منظومة الإدارة المحلية، بحيث يساهم في تحسين الخدمات وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المحلية، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة في كافة المحافظات.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية والبيئة بمجلس النواب، أهمية عقد حوار مجتمعي موسع يضم خبراء وممثلين عن المواطنين، للوصول إلى مشروع قانون متوازن وحديث، يتوافق مع مستجدات الدولة في 2026، ويؤسس لإدارة محلية فعالة وحديثة تلبي تطلعات المواطنين.