قال النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد المصري وحماية المواطنين من آثار تقلبات أسواق الطاقة العالمية، مشددًا على أن تنويع مصادر الطاقة وتوسيع الاعتماد على البدائل المتجددة يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

وأوضح الجندي أن تثبيت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 يعكس حجم الضغوط الاستثنائية التي تواجه الاقتصاد الوطني، في ظل الصدمات الخارجية المتلاحقة، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أثرت مباشرة على أسعار النفط واستقرار أسواق الطاقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه بنحو 10%، أسهم في زيادة تكاليف الوقود والخدمات والسلع الأساسية، مضيفًا أن هذا الارتباط بين سعر الصرف وتكلفة الطاقة يضاعف الأعباء على المواطنين ويستدعي تدخل الحكومة عبر أدوات السياسة النقدية والمالية للحد من تأثيراته.

وشدد الجندي على ضرورة تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، بالتوازي مع تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل لتعويض خروج رؤوس الأموال، مؤكدًا أهمية فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، وزيادة الحصيلة الدولارية لدعم استقرار سعر الصرف وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة.