وجه النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الشكر لأعضاء لجنة الإدارة المحلية عن الجهود التي بذلوها خلال الفصلين التشريعيين السابقين، مشيرًا إلى اطلاعه شخصيًا على العمل المكثف الذي قامت به اللجنة في الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث أكد درويش أن البلاد تمر بمرحلة فارقة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل "دستور الشارع"، في حين أن قانون الإدارة المحلية يُعد "دستور السلطة التنفيذية"، لما له من دور محوري في تنظيم عمل المحليات وتحقيق اللامركزية.

وأوضح النائب أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين درست النصوص الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، مشددًا على أهمية التوافق الوطني على مشروع القانون لضمان فعاليته، معتبرًا أن المحليات تمثل نظامًا راسخًا ومتجذرًا في مصر ويجب تنظيمه بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يركز على تحقيق الاستحقاقات الدستورية، وإجراء الانتخابات المحلية وفق المادة 180 من الدستور، مع وضع مواد انتقالية تتيح الانتقال من النظام المركزي إلى اللامركزية، والعمل على تحقيق استقلالية مالية للمحافظات.

وبشأن الانتخابات المحلية، أوضح درويش أن نظام القائمة المطلقة المغلقة سيكون وسيلة لتحقيق التوازن الدستوري في التمثيل، بحيث تخصص 75% من المقاعد للقائمة المطلقة المغلقة، و25% للنظام الفردي، مع ضرورة وضع تشريعات خاصة بالمدن العمرانية الجديدة لضمان حضورها وتمثيلها الفعال ضمن الهيكل المحلي.

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطلق حوارًا مجتمعيًا بمشاركة جميع الأحزاب السياسية لمناقشة مشروع القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين القائمة المغلقة والمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة للكوادر الجديدة وعدم الاقتصار على الموجودين ضمن القوائم الحالية.