شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مناقشات حادة حول مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مع تأكيد عدد من النواب على ضرورة مراجعة نصوص المشروع وتحديثها لتواكب المستجدات الحالية.

وانتقد النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر اللجنة، إعادة الحكومة تقديم مشروع القانون الذي أُعد لأول مرة عام 2016، مؤكدًا أن التأخير لمدة عشر سنوات غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد. وأوضح أن المشروع الحالي لا يعكس تطويرًا حقيقيًا ولا يواكب المستجدات الإدارية والاجتماعية، مشددًا على أن النصوص الخاصة بتمثيل المرأة والشباب (25% للشباب و15% للمرأة) بحاجة إلى مزيد من المرونة لتتماشى مع المادة 180 من الدستور وتحقق التوازن المطلوب في المجالس المحلية.

وتدخل النائب ضياء الدين داوود معلقًا: "يبقى نعدل الدستور!"، فيما أكد النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل قبل مناقشة القانون، مشيرًا إلى أن المشروع يحتاج إلى تعديلات ليحقق الأهداف المنشودة ويعكس رؤية جميع الهيئات البرلمانية.

كما أشارت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الحكومة اكتفت بإعادة مشروع قديم من زمن حكومة الدكتور شريف إسماعيل دون أي تطوير، داعية إلى ضرورة تحديث القانون ليتوافق مع التحولات الحالية في الإدارة المحلية واحتياجات المواطنين.