مشاركة
أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، معتبرة أن مشروع القانون المطروح لا يعكس متطلبات المرحلة الحالية، ولا يستجيب للتطورات التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة.
وخلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية المخصص لمناقشة مشروع القانون، وجهت إيرين سعيد انتقادات حادة للحكومة، متسائلة عن أسباب العودة إلى مشروع قانون يعود إلى سنوات سابقة، بدلًا من تقديم رؤية تشريعية جديدة تتناسب مع التحولات الإدارية والتكنولوجية التي شهدتها البلاد.
وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ولا يعبر عن واقع الإدارة المحلية وتحدياتها، مشيرة إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن اتساقه مع التطورات المؤسسية والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
كما انتقدت ما وصفته بغياب المراجعة الدقيقة لمواد مشروع القانون، معتبرة أن النص المطروح يتضمن إشكاليات دستورية وعملية، وقد يثير أزمات عند التطبيق على أرض الواقع، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيه قبل المضي في مناقشته أو إقراره.
وشددت النائبة إيرين سعيد على رفضها القاطع لمشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدة أن البلاد في حاجة إلى قانون إدارة محلية جديد، يلامس احتياجات المواطنين البسطاء، ويعكس رؤية أكثر انفتاحًا وتشاركية، بعيدًا عن الانفراد بصياغة تشريع بهذه الأهمية.
واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة أن يأتي قانون الإدارة المحلية معبرًا عن الواقع الحقيقي للمجتمع المصري، وقادرًا على دعم اللامركزية وتحسين الخدمات، بما يحقق تطلعات المواطنين في المحافظات والمراكز والقرى.
مجلس النواب
