أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يُعد من التشريعات المهمة التي طال انتظارها، خاصة في ظل تعطل صدوره منذ عام 2016، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت متغيرات عديدة وتشريعات جديدة تستوجب مناقشة القانون بصورة دقيقة تواكب المستجدات الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، حيث أوضحت الوزيرة أن ما شهدته السنوات الأخيرة من تطورات تشريعية ومؤسسية يفرض ضرورة إعادة النظر في عدد من المواد، بما يضمن خروج مشروع قانون متوازن وقابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأعلنت الدكتورة منال عوض عن التوافق على تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، لتولي مناقشة مواد مشروع القانون بشكل تفصيلي، بما يسهم في الوصول إلى صياغات تشريعية عملية تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وتدعم منظومة الإدارة المحلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن هذه اللجان ستبدأ عملها بشكل فوري، من خلال تنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان، بهدف الانتهاء من مناقشات مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره بصورة تحقق الأهداف المرجوة منه في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة العمل بالمحافظات.