استعرضت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدمت به خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، مؤكدة على أهمية إخراج هذا القانون للنور بعد طول انتظار.

وأوضحت عتمان أن مشروع الحكومة الحالي يعود إلى عام 2016، وقد حدثت تغييرات عديدة لم يتطرق إليها، مشيرة إلى أن حزب العدل له رؤية محددة لدعم المجالس المحلية. كما أشارت إلى توصيات الحوار الوطني بضرورة وجود قانون مستقل للإدارة المحلية وقانون للمجالس المحلية وانتخاباتها، على أن يتم تحديثه كل خمس سنوات، معتبرة أن المجالس المحلية ليست مجرد هياكل إدارية، بل حائط صد أول أمام المواطن ودورها محوري في الرقابة على الأجهزة التنفيذية.

ويعتمد مشروع القانون المقترح نظامًا انتخابيًا يجمع بين 75% قوائم مغلقة و25% قوائم نسبية، ويقر مكافآت مالية لأعضاء المجالس بما يمكنهم من أداء مهامهم، بالإضافة إلى التوسع في الحصانة الإجرائية وتقليص عدد الأعضاء وخفض التمثيل.

كما يركز المشروع على تعزيز الدور الرقابي من خلال إنشاء بوابات إلكترونية لنشر جلسات المجالس، وإتاحة حضور المواطنين عبر جلسات حوار وطني، وتشكيل المجلس الأعلى للمجالس المحلية لمناقشة الموازنات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بإجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر من حل أي مجلس محلي.