قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية ومقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، إن استمرار الحكومة في تجديد مشروع القانون منذ 2016 حتى الآن "غير مقبول"، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدّم أي مشروع حديث يواكب التغييرات الاجتماعية والسياسية.

وأضاف الفيومي أن مشروع القانون محل النقاش حاليًا يعود إلى نسخة 2016 التي تحتوي على "عيوب دستورية"، مؤكّدًا أن البرلمان أجرى تعديلات كبيرة عليه آنذاك.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب محمود شعراوي، أن اللائحة تسمح بنقاش مشروع الحكومة إلى جانب المشروعات الأخرى المقدمة من النواب، وهو ما أكده الفيومي مشيرًا إلى خبرته السابقة في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور.

وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون المقدم "يعود بنا إلى عام 1979"، مؤكّدًا أنه تكرار للقانون الصادر آنذاك، ووجه التحية لرئيس اللجنة السابق النائب أحمد السجيني، الذي شهدت فترة رئاسته جلسات استماع ومناقشات مكثفة، فيما صافق النواب الحاضرون للسجيني.

وأكد الفيومي أن المبادرة الحالية لعقد لجان استماع "بادرة طيبة"، مشددًا على أن القانون الفعّال يجب أن يحدد اختصاصات المجالس والموظفين والسكرتير العام، ويضع معايير للتقييم والمحاسبة، مع توفير الموارد المالية اللازمة للمحليات.

واستعرض الفيومي مشروع القانون الذي قدمه ووقع عليه أكثر من عُشر أعضاء المجلس، مؤكّدًا أن الهدف هو ضبط أداء المحليات ومنع الفساد، لافتًا إلى أن "2 أو 3% فقط من الموظفين مشوهون، والبقية ملتزمون"، مطالبًا بسن تشريعات فعّالة لضبط الأداء ومنع أي تجاوزات.