قال النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، إن أولى مناقشات قانون الإدارة المحلية تُعد يومًا مفصليًا في تاريخ الحياة البرلمانية، نظرًا لأهمية القانون وارتباطه المباشر بحياة المواطنين.

وأضاف الحصري أن هناك عدة ملاحظات لحزب مستقبل وطن على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى تحدٍ كبير يتعلق بصلاحية قانون تمت صياغته بين عامي 2015 و2016 لتنظيم عمل دولة في عام 2026.

وتساءل الحصري: “هل لا ترى الحكومة أن مصر قد تغيرت بشكل كبير، خاصة بعد التطورات والتوسعات العمرانية؟ وهل ما زالت ترى أن مصر اليوم هي نفسها في 2016؟”، موضحًا أن الخريطة السكانية شهدت تغيرات كبيرة، إلى جانب تطور مفهوم الإدارة واللامركزية.

وأكد أن مشروع القانون الحالي لا يعكس التحولات التي طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات العشر الماضية، كما تساءل عن موقف العاصمة الإدارية الجديدة في القانون، مشددًا على ضرورة دراسة هذه النقاط بعمق قبل الإقرار.

وشدد الحصري على أهمية إعداد قانون حديث يواكب التطور الحالي، محذرًا من أن المشروع الحالي قد يواجه صعوبات كبيرة في التطبيق إذا لم يأخذ هذه التحديثات في الاعتبار. وختم تصريحاته بالتأكيد على الحاجة لإعادة النظر في القانون وصياغته من جديد بما يتناسب مع متطلبات مصر 2026.