أكد النائب محمد عيد محجوب أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يتطلب مراجعة دقيقة وشاملة للتشريعات ذات الصلة، لضمان عدم التعارض مع القوانين القائمة أو نصوص الدستور.

وأشار، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب المصري، إلى أن بعض المواد المقترحة قد تتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة 182، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد تتعارض مع محددات المادة 128 الدستورية.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المنصوص عليه في مشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية السابقة، مؤكدًا أهمية صياغة قانون متوازن يعكس تطلعات المواطنين.

وأضاف أن مراجعة مشروع القانون أمر حتمي لضمان صدوره بشكل يليق بالمصريين، حتى لو استدعى ذلك إعادة صياغته بالكامل أو إعداد مشروع قانون جديد يحقق التوافق التشريعي والدستوري.