شهد مجلس الشيوخ، برئاسة عصام الدين فريد، جلسة عامة مكثفة خُصصت لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار حراك تشريعي واسع يستهدف تطوير البنية القانونية المنظمة للأسواق وتعزيز الانضباط المؤسسي، بالتوازي مع طرح ملفات اقتصادية أخرى على رأسها تفعيل دور التعاونيات.

مناقشات تفصيلية ورفض تعديلات على مواد القانون

 

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون، حيث تم استعراض عدد من المواد بداية من المادة 49، وانتهى بالموافقة على المادة 57 كما وردت من اللجنة المختصة.

وخلال مناقشة المادة 58، تقدم النائب ناجي الشهابي بمقترح لتعديل نظام الترقيات داخل جهاز حماية المنافسة، مطالبًا بأن تقوم على معيار الكفاءة وفق تقييم الأداء خلال آخر عامين، إلا أن اللجنة تمسكت بالنص الأصلي، معتبرة أنه يحقق الانضباط الوظيفي، وهو ما أيده المجلس برفض التعديل.

تعديلات على إنهاء الخدمة لتحقيق التوافق التشريعي

 

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديلات جوهرية بالمادة 80 الخاصة بإنهاء خدمة أعضاء الجهاز، بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية.

وشملت التعديلات:

إنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة 15 يومًا متصلة، مع منح مهلة مماثلة لتقديم عذر مقبول

رفع مدة الانقطاع غير المتصل الموجبة لإنهاء الخدمة إلى 30 يومًا سنويًا.

وجاءت هذه التعديلات بناءً على مقترحات من النائبين هشام مجدي وأحمد أبوهشيمة، بهدف تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وضمان حقوق العاملين.

إقرار مواد الإجازات وتنظيم الحقوق الوظيفية

كما وافق المجلس على المواد المنظمة للإجازات لأعضاء جهاز حماية المنافسة، والتي تضمنت:

تحديد مدد الإجازات الاعتيادية وفق سنوات الخدمة

تنظيم ترحيل رصيد الإجازات بشروط محددة

إقرار نظام الإجازات المرضية وفق تقارير طبية معتمدة

منح إجازات خاصة مدفوعة في حالات الحج والوضع

تنظيم الإجازات بدون أجر، خاصة للزوجين العاملين بالخارج ورعاية الأطفال

جدل داخل الجلسة حول التعديلات والحضور

وشهدت الجلسة جدلًا بين النائبين أحمد أبوهشيمة وناجي الشهابي، على خلفية كثرة التعديلات المقدمة، حيث أشار أبو هشيمة إلى أن اللجنة عقدت 27 اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون، منتقدًا قلة حضور بعض الأعضاء، بينما رد الشهابي بأن ظروفًا خارجة عن الإرادة حالت دون انتظام الحضور.

إشادة بجهود اللجنة والتنسيق مع الحكومة

من جانبه، وجّه رئيس المجلس الشكر إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، مثمنًا الجهد المبذول في دراسة مشروع القانون، ومشيدًا بالتعاون بين المجلس والحكومة، بما يعكس تكاملًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ملف التعاونيات يعود إلى الواجهة

بالتوازي مع مناقشات القانون، برز ملف التعاونيات كأحد القضايا المهمة، حيث تم تقديم طلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن تأخر تنفيذ توصيات مجلس الشيوخ الصادرة في يونيو 2023 بشأن تفعيل دور التعاونيات.

وتضمنت التوصيات إعداد قانون موحد للعمل التعاوني يتماشى مع المتغيرات الحديثة، إلا أن الطلب أشار إلى عدم صدور أي نتائج ملموسة من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2791 لسنة 2025، وهو ما اعتُبر عائقًا أمام تطوير هذا القطاع الحيوي.

حراك تشريعي مستمر

تعكس هذه المناقشات حالة من النشاط التشريعي داخل مجلس الشيوخ، سواء فيما يتعلق بتطوير قوانين تنظيم الأسواق أو متابعة تنفيذ التوصيات الاقتصادية، في ظل توجه عام لتعزيز كفاءة التشريعات وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان الاستقرار المؤسسي.