شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جدلاً حول حضور النواب ومقترحات تعديل مشروع قانون حماية المنافسة.

النائب ناجي الشهابي قدم مقترحات لتعديل المادة 61 من المشروع، مؤكداً أن ضمان استقلالية ونزاهة العاملين في جهاز حماية المنافسة يتطلب توفير حياة كريمة لهم. وقال الشهابي: "نحن نعمل لله والوطن، ولكن الأجر الكافي هو شرط أساسي للحماية من الفساد. 

يجب تحديد الأجر الوظيفي طبقاً للجداول المرافقة، ومنح مجلس إدارة الجهاز صلاحية تحديد الأجر المكمل بما يضمن العدالة الوظيفية دون تقيد يعيق جذب الكفاءات.

في المقابل، علق النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، مؤكداً أن مشروع القانون يتضمن مواد لاحقة تتعلق بالأجر الوظيفي، وأضاف متسائلاً عن كثرة المقترحات التي يقدمها الشهابي: “لقد عقدنا 27 اجتماعاً مكثفاً لمناقشة هذا القانون داخل اللجنة، التي تعتبر المطبخ الحقيقي للتشريع، حضرتك لم تحضر سوى اجتماعين فقط، فلماذا لم تقدم هذه التعديلات هناك بدلاً من الجلسة العامة؟”

ورد الشهابي على الانتقاد قائلاً: “حضرت بالفعل اجتماعين، وغالباً ما كانت الدعوات تتبعها تأجيلات بسبب الظروف الجوية التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.”