استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين  فريد مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف تطوير الإطار التشريعي لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.

 وكان النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أكد أن التعديلات تستحدث نظاماً للجزاءات المالية الإدارية لضمان سرعة الردع، بما يتوافق مع الدستور في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحرية المنافسة 

ويواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم جلسته العامة وذلك بعد مناقشات موسعة، أمس شهدت الموافقة مبدئيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أمس الأحد مبدئيا على مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، كما أحال عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، تضم اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، بشأن عدد من الملفات