تقدم النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تعطل الخدمات التأمينية بمكتب بورسعيد النمطي، وما ترتب عليه من أضرار جسيمة بمصالح المواطنين والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وقال فرغلي في طلبه، لم يتم صرف أي معاشات منذ 3 أشهر لمن تخطى سن المعاش بجانب المعاشات المستحقة للأب والزوج المتوفي مما تسبب في إيقاف الدخل الشهري لآلاف المواطنين، بجانب إيقاف تقديم الخدمات لأصحاب مهن الصيد والسائقين ومنتفعي التأمين الصحي الشامل والكثير من المهن الأخرى التي توقفت أعمالهم ومصادر أرزاقهم وكذا إهدار للمال العام يقدر بمئات الملايين، حيث قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة «أتوس» لإعداد برنامج جديد CRM المواكبة خطة الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين، وقد تكبدت الهيئة مبالغ طائلة لتدريب العاملين على البرنامج، إلا أنه لم يتم تفعيل البرنامج الجديد بالشكل الذي يليق بمستوى أداء الخدمة التأمينية.

وتابع عضو مجلس النواب رغم ذلك، تم إيقاف العمل بالبرنامج القديم SAIO، الأمر الذي تسبب في تعطيل أداء الخدمة التأمينية لأكثر من شهر، حيث تم وقف تسجيل وصرف المعاشات المستحقة وتعديلاتها، كما تم إيقاف جميع الخدمات التأمينية المرتبطة بالمؤمن عليهم، ومنها:

  • تعطل التعديلات المتعلقة بالمنشآت وبيانات العاملين
  • عدم تسجيل استمارات رقم 1 ورقم 6 الخاصة بدخول وخروج المؤمن عليهم
  •  كما ترتب على ذلك تعطيل العديد من الخدمات التأمينية للمواطنين، ومنها:
  • عدم منح السائقين الشهادات التأمينية اللازمة لإدارة المرور
  • عدم منح الصيادين الطابعات التأمينية اللازمة لتجديد تصاريح الصيد
  • عدم منح المواطنين الطابعات التأمينية المطلوبة بشجرة الأسرة لهيئة التأمين الصحي الشامل، بما يتعذر معه تحديث بياناتهم وحصولهم على الخدمة الصحية.
  •  تعطيل مصالح المواطنين بسبب القرارات الخاطئة

وأكد النائب استمر تعطيل مصالح المواطنين بسبب القرارات الخاطئة التي قامت بها الهيئة من نقل آليات الخدمة التأمينية وقواعد بيانات المؤمن عليهم من برنامج SAIO إلى برنامج CRM غير المفعل، مما تسبب في تكدس المواطنين بمكتب بورسعيد النمطي، فضلاً عما سبق، فقد ترتب على ذلك إهدار واضح للمال العام وضياع مدد المؤمن عليهم، وذلك بحجة إنشاء أرشيف إلكتروني تكلفت الهيئة مبالغ طائلة لإنشائه، وبعد نقل بيانات المؤمن عليهم وأرشفتها، تم إيقاف العمل بهذا الأرشيف الإلكتروني لعدم صلاحية البرنامج المتعاقد عليه، والعودة مرة أخرى إلى العمل بالأرشيف اليدوي الذي سبق إلغاؤه، مما تسبب في ضياع مدد تأمينية للمواطنين.

كما أصبحت أدوات الأرشيف الإلكتروني من أجهزة الاسكنر وماكينات التصوير والطابعات والآلات الأخرى معطلة نتيجة هذه القرارات الخاطئة وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام وتعطيلاً لمصالح المواطنين.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة أسباب تعطل المنظومة التأمينية، ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين.