أكد النائب الحسينى الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وُضع في الأساس ليحمي السوق من الإحتكار، وليحمي المواطن من إستغلال القوة الإقتصادية، وليعيد التوازن والعدالة داخل السوق.

وأضاف "الليثي" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، أن هذا القانون في جوهره ليس مجرد نصوص قانونية تنظم حركة الإقتصاد، بل هو في الحقيقة قانون يتعلق بالعدالة، عدالة بين القوي والضعيف، وعدالة بين من يملك القدرة على التأثير في السوق وبين المواطن البسيط الذي لا يملك إلا دخله المحدود ويواجه به موجات الغلاء كل يوم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ المواطن البسيط قد لا يعرف مصطلح “الممارسات الإحتكارية”، وقد لا يقرأ نصوص القوانين، لكنه يعرف شيئًا واحدًا جيدًا، يعرف الغلاء وارتفاع  الأسعار ، وأن السوق أحيانًا يفقد المنافسة الحقيقية، وأن بعض القوى الإقتصادية تصبح قادرة على التأثير في الأسعار وفي حركة السوق.

وتساءل النائب:

 كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ 

وكيف تمكن الإحتكار في بعض القطاعات من أن يتمدد ويؤثر في السوق؟

وتابع هذه أسئلة لا بد أن تُطرح بوضوح، لأن الإحتكار لا يظهر فجأة، ولا يسقط من السماء، بل ينشأ عندما تضعف الرقابة، ويكبر عندما تغيب المواجهة الحقيقية.

وتابع "النائب" لا يمكن أن يكون لدينا اقتصاد عادل إذا تُركت الأسواق بلا رقابة حقيقية، ولا يمكن أن نتحدث عن سوق حر بينما يشعر المواطن أن ميزان السوق يميل دائمًا لصالح الأقوياء، ولا يمكن أن نحمي المواطن بالكلمات وحدها، بل بالفعل والإجراءات الواضحة.

وشدد على أن المواطن اليوم لا يريد مزيدًا من الشعارات، بل يريد أن يرى عدالة حقيقية داخل السوق، ويريد أن يشعر أن الدولة قادرة على حماية المنافسة ومنع الإحتكار، وأن السوق ليس ساحة مفتوحة لمن يملك القوة والنفوذ فقط.

وأعلن النائب موافقته  على مشروع القانون من حيث المبدأ.