كشف النائب محمود طاهر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل الاجتماع الثالث الذي عقدته لجنة الاتصالات والخاص بلجان الاستماع التي تعقدها اللجنة بشأن مشروع قانون تقنين استخدامات الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد وكيل اتصالات النواب في تصريحات له، بأن الاجتماع كان مخصصاً للاستماع إلى روى المسئولين وكذلك اتحادات طلاب المدارس والجامعات، وكانت المناقشات بناءة واقرب إلى عصف ذهني خرجت به اللجنه بالعديد من المخرجات أولها بان القانون عنوانه التوازن بين حناية الأطفال في بيئة رقمية آمنة، مع عدم الاخلال بحرية استخدام التكنولوجيا ، لأن مشروع القانون يستهدف بالأساس حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وفي مقدمتها التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والمحتوى غير اللائق، والإدمان الرقمي، دون المساس بحرية الاستخدام أو تقييد التطور التكنولوجي.

ولفت وكيل اتصالات النواب أن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن طرح باقة جديدة مخصصة لاستخدامات الأطفال للمحمول خلال الأيام المقبلة، وأن الشريحة الخاصة بالأطفال تخضع حالياً للإعداد الفني وإجراء التجارب بالتعاون مع شركات الاتصالات، تمهيداً لطرحها تجارياً قريباً في جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر، والبالغ عددها أربع شركات.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أنه سيتم طرح شريحة الأطفال بحد أقصى خلال 60 يوماً من الآن.

ولفت طاهر إلى أن اللجنة استمعت لكلمة الدكتوره جيهان زكي وزيرة الثقافة والتي اكدت دور الوزارة في المرحلة القادمة سيكون لها دور في الميدان لا يقل عن الوزارات السيادية والفترة ستكون مشرقة بالفن الثقافة.

وثمن وكيل اتصالات النواب من مبادرة محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم إلى اعلن عن تدريس مادة البرمجة تم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، ويتم تدريسها من خلال منصة تعليمية يابانية متقدمة، مطابقة لما يتم تطبيقه في اليابان، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعات يابانية، تعزز من فرصهم في سوق العمل، وتؤهلهم للمنافسة على المستوى الدولي، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.

وأكد محمود طاهر بأن اللجنة تدرس الآن جميع الأطروحات التي تم عرضها خلال اجتماعات وسيتم اعداد تقرير يعرض على اجتماعات اللجنه، لدراستها بالتوازي مع مواد القانون التي ستتقدم بها الحكومه في الأيام المقبلة.

وشهدت جلسات الاستماع حضورًا واسعًا من ممثلي الجهات المعنية، من الوزارات والهيئات الحكومية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وخبراء في مجالات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وعلم النفس والاجتماع، إلى جانب ممثلين عن شركات ومنصات التواصل الاجتماعي واتحاد الطلاب والجامعات المصرية.