أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضروري.

وأوضح خليل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن أهمية هذا المشروع تكمن في استحقاق دستوري بالمواد التى تعزز المنافسة وتكافؤ الفرص وأيضاً للتقارير الدولية كتقرير الدول النظراء بشأن القانون الصادر من الأمم المتحدة، وكذلك تقرير صندوق النقد الدولى بشأن تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن تحويله من جهاز لهيئة مستقلة يعزز مكانته الدولية ويوازن بين المنافسة وجذب الاستثمارات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يطبق على كافة الأنشطة الاقتصادية دون استثناء بما في ذلك أنشطة هيئة الرقابة المالية ويستثنى من ذلك البنك المركزي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك من أجل  توحيد سياسة المنافسة داخل الدولة المصرية.

وأضاف أن تطبيق الجزاءات المالية والإدارية وعدم انتظار التقاضى الطبيعى يمنع وقوع حالات الاحتكار والاستحواذ على الكيانات الصغيرة وذلك يصنع وقاية وحماية للاقتصاد ويجذب الاستثمار .

ووجه النائب عماد خليل الشكر لجهاز حماية المنافسة على مجهوده المبذول خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن القانون سيسمح له بضبط الأسواق وجذب الاستثمار .