أكد النائب عصام هلال عفيفي، في كلمته خلال مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن أي سوق، مهما كانت حرة، يميل بطبيعته نحو التركز، وهو أمر طبيعي لا يعيب السوق، إلا أن المشكلة تظهر عندما يتحول هذا التركز إلى احتكار يخل بالتوازن ويقيد المنافسة، ما يضر في النهاية بالمستهلك وبكفاءة الاقتصاد.

وأضاف هلال أن المشروع يتناول هذه القضية مباشرة من خلال أدوات واضحة للرقابة ومنع الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ على حرية الحركة داخل السوق. وأشاد بوعي اللجنة الاقتصادية بحساسية التوازن، مشيرًا إلى أنها لم تعتمد تشددًا قد يعيق النشاط الاقتصادي، ولا تركت السوق على إطلاقه بما يسمح بالانحراف.

وأشار إلى أن الهدف من القانون هو بناء سوق أكثر كفاءة من خلال تدخل منضبط يمنع الانحراف قبل حدوثه ويعالج الخلل دون التأثير على استقرار السوق. كما لفت إلى أن التعديلات تضمنت إنشاء منظومة إنفاذ حقيقية تشمل أدوات التدخل المبكر وضبط حالات التركز الاقتصادي وتطبيق جزاءات متوازنة، بما يحقق الوضوح ويزيل أي حالة من عدم اليقين قد تعرقل القرارات الاستثمارية أو تخلق بيئة غير مستقرة.

واختتم هلال بالإعلان عن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أهميته في حماية المنافسة وتعزيز كفاءة السوق.