تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تأخر إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، والتي تختص بدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية.
وانتقد منصور بشدة استمرار التأخير الذي استمر خمس سنوات، مؤكدًا أن آلاف الكوادر العلمية يمارسون أعمالًا إدارية "لا تتناسب مطلقًا مع مؤهلاتهم العلمية"، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات الجديدة وقطاعات الدولة من نقص حاد في هذه التخصصات الحيوية.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة: "سبق وناقشنا هذا الملف مرارًا تحت قبة البرلمان، ووعد المسؤولون بموافاتنا بنتائج أعمال اللجنة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يعد تسويفًا غير مقبول في ملف يمس أهم ما تملكه مصر وهو رأس المال البشري".
وأضاف منصور أن الدولة والأسر تكبدت ملايين الجنيهات للحصول على هذه الدرجات العلمية، ولا يجوز تركها حبيسة الأدراج في وظائف روتينية، بينما تصرخ المؤسسات الأكاديمية من العجز في الكوادر المتخصصة.
وطالب النائب الحكومة بالرد الفوري على محاور رئيسية تشمل:
تحديد الجدول الزمني للانتهاء من الحصر وتمكين هذه الكوادر في الأماكن التي تحتاجهم.
توضيح المعوقات التي منعت اللجنة الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي من إعلان خطتها لتوزيع هذه الكوادر على الجهات المعنية.
واختتم منصور تصريحاته مؤكدًا أن الخطاب الأخير من المجلس الأعلى للجامعات يطالب بسرعة الحصر، "ونحن أيضًا نطالب بذلك، ولن نسمح باستمرار هذا الهدر في العقول المصرية.. نحن بحاجة لكل ذي علم في مكانه الصحيح لدفع عجلة الإنتاج وتطوير المنظومة التعليمية، وسنستمر في متابعة هذا الملف حتى يتم إنصافهم."