أكد النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية واضطرابات متصاعدة أثرت بشكل مباشر على أسعار الطاقة عالميًا، وانعكس ذلك على الاقتصادات المستوردة للطاقة، ومن بينها مصر.

وفي هذا الإطار، تقدم النائب بسام الصواف باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الصناعة، بشأن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتفعيل نظم صافي القياس، واستحداث حلول مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة في مصر.

وأشار النائب إلى أن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة يمثل مخاطرة استراتيجية واقتصادية، سواء بسبب تقلبات الأسعار العالمية أو ما يفرضه من ضغوط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن مصر تمتلك ميزة نسبية قوية في مجال الطاقة الشمسية، في ظل ارتفاع معدلات السطوع الشمسي بما يؤهلها لتوسيع الاعتماد على هذا المصدر النظيف والمستدام.

وأوضح أن اقتراحه يتضمن عددًا من المحاور الأساسية، في مقدمتها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة والبنية التحتية، بما يخفف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، ويقلل من تكاليف التشغيل والصيانة، خاصة في الطرق والمحاور والمناطق النائية.

كما طالب بدعم التحول الصناعي نحو الطاقة الشمسية، من خلال تمكين المصانع من إنشاء محطات طاقة شمسية لتغطية جزء من احتياجاتها التشغيلية، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز استقرار العملية الصناعية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، خاصة في ظل الاتجاهات العالمية المرتبطة بالتحول الأخضر وتقليل البصمة الكربونية.

وشدد النائب بسام الصواف على أهمية التوسع في تطبيق نظام صافي القياس (Net Metering)، باعتباره أحد الأدوات الفعالة التي تتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء ذاتيًا من الطاقة الشمسية وضخ الفائض في الشبكة القومية، بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة، خاصة في أوقات الذروة، وتشجيع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن التوسع في هذا المجال لا يحقق فقط أهدافًا بيئية وتنموية، بل يمثل أيضًا فرصة اقتصادية مهمة لتقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

كما تضمن الاقتراح استحداث حلول مبتكرة لتوليد الطاقة من الطرق، من خلال دراسة تطبيقات حديثة تقوم على تحويل الطاقة الحركية الناتجة عن مرور المركبات أو حركة المشاة إلى كهرباء، مقترحًا إطلاق مشروع تجريبي على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي لاختبار هذه التكنولوجيا في البيئة المصرية.

وأكد النائب أن هذه المقترحات تأتي في إطار الحاجة إلى سياسات أكثر استدامة ومرونة في إدارة ملف الطاقة، بما يدعم أمن الطاقة، ويقلل الأعباء الاقتصادية، ويعزز توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.