أصدر محمود الشريف، وزير العدل، توجيهًا للعاملين بديوان عام الوزارة بالعمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، بدءًا من غدٍ الموافق 5 أبريل 2026، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الرقمي، دون الحاجة للتواجد داخل مقار العمل.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد بشكل جزئي، في إطار خطة ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد الوزير استثناء عدد من الجهات الحيوية المرتبطة بسير العدالة وتقديم الخدمات للمواطنين من هذا القرار، وتشمل جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب الخبراء والطب الشرعي، بالإضافة إلى العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية، ومكاتب التصديق، وإدارات الأمن.

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% داخل مقار الوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنفس النسبة، مع وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية بما يحقق مستهدفات الترشيد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية شاملة لترشيد الموارد، مع التأكيد على استمرار انتظام العمل القضائي والخدمات الجماهيرية دون أي تأثير.