أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا جديدًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.

وجاء تدشين الموقع تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بهدف تطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، حيث يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحساب النيابة والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويهدف الموقع إلى تقليل التكدس داخل مقار النيابات، من خلال توفير منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، إلى جانب خدمات إضافية تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.

وأكدت النيابة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، عبر استخدام أحدث التقنيات، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقتها، مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للقوانين المنظمة.

ويمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع عبر الرابط المخصص، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية.

1000736266
الاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة