في واقعة تثير الغضب والاستياء، شهدت مستشفى أسيوط العام حالة من الجدل بعد تعرض أحد المواطنين لعدم استكمال علاجه، وسط اتهامات بالإهمال وسوء المعاملة داخل أقسام المستشفى.
المواطن، الذي قصد المستشفى بحثًا عن العلاج، فوجئ
بحسب روايته برفض الطبيب استكمال حالته، بل وتعرض لإهانة داخل قسم الجراحة والعظام، في مشهد يطرح تساؤلات خطيرة حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين داخل أحد أهم الصروح الصحية بالمحافظة.
الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت وفق شكاوى متكررة إلى وجود نقص واضح في الأدوات الطبية، رغم ما شهدته المستشفى من أعمال تطوير خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يفتح باب التساؤل:
أين ذهبت نتائج التطوير؟ ولماذا لا يشعر بها المواطن البسيط؟
كما أشار عدد من الأهالي إلى أزمة أخرى لا تقل خطورة، وهي رفض استقبال بعض الحالات بدعوى عدم وجود طوارئ إلا في أيام محددة، مع توجيه المرضى إلى مستشفى الإيمان، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى قانونية هذه الإجراءات، وهل أصبح العلاج في المستشفيات الحكومية مرهونًا بمواعيد وليس بحالة المريض؟!
وفي ظل هذه الوقائع، تتصاعد المطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية الصحة بأسيوط، للتحقيق في هذه الشكاوى، ومحاسبة المقصرين، وضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
ويبقى السؤال الأهم:
هل سيظل المواطن يعاني من الإهمال داخل بعض المستشفيات؟ أم أن هناك تحركًا عاجلًا يعيد الانضباط والإنسانية إلى المنظومة الصحية.