أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من غدٍ الخميس، مشددة على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما يتم نشره في هذا الشأن يندرج ضمن الأخبار الكاذبة والشائعات المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكدة أن أي قرارات تتعلق بأسعار الوقود يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة للدولة، وبشفافية كاملة، وفي التوقيتات التي تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وشددت الوزارة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة من تداول سريع للمعلومات عبر المنصات الرقمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشر معلومات مغلوطة تؤثر سلبًا على استقرار السوق وحالة الرأي العام.

كما أكدت أنها لن تتهاون مع مروجي الشائعات، وأنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار كاذبة تتعلق بقطاع البترول، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وحماية للمواطنين من التضليل.

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط عند تداول أي معلومات تتعلق بأسعار الوقود أو السياسات البترولية، مؤكدة أن الشفافية تمثل أحد أهم مرتكزات عملها في إدارة هذا الملف الحيوي.

ويأتي هذا البيان في إطار حرص الوزارة على توضيح الحقائق أولًا بأول، ومواجهة الشائعات التي قد تؤثر على ثقة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والمسؤولية في تداول المعلومات.