مشاركة
أدان النائب المهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، تشريع الكنيست الإسرائيلي الذي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل رخصة رسمية للقتل العمد، ويكرس سياسة الإبادة، ويمنح الاحتلال غطاءً تشريعياً لممارسة أبشع أنواع الانتقام الجسدي، ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأوضح باسم كامل أن هذا القانون يحوّل منظومة القضاء الإسرائيلية إلى أداة تنفيذية للتصفية الجسدية، مستغلاً أجواء النزاع لتمرير تشريعات متطرفة تهدف إلى ترهيب الشعب الفلسطيني عبر عقاب جماعي ممنهج، مؤكدًا أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار في المنطقة.
وحذر النائب من أن تمرير مثل هذه القوانين يضع المجتمع الدولي أمام اختبار تاريخي حاسم، فإما الدفاع عن سيادة المواثيق الدولية، أو القبول بسياسة شريعة الغابة التي ينتهجها الاحتلال علنًا. وشدد على ضرورة تحرك عاجل من المؤسسات الحقوقية والجنائية الدولية لمنع تنفيذ هذا التشريع قبل أن يتحول إلى واقع يمس تاريخ العدالة الإنسانية.
وأكد باسم كامل أن حقوق الأسرى الفلسطينيين وحياتهم ليست مجالًا للمزايدات السياسية أو الانتقام العنصري، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الأسرى وضمان احترام القوانين الدولية.
عضو مجلس الشيوخ
