أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا فاضحًا لكافة القواعد القانونية والإنسانية التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.

وأدانت اللجنة، في بيان لها، هذا التشريع بأشد العبارات، معتبرة أنه يعكس نهجًا تمييزيًا وعنصريًا مرفوضًا، ويكرّس سياسة العقاب والإقصاء بحق الشعب الفلسطيني، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأوضحت اللجنة أن خطورة هذا القانون لا تتوقف عند كونه يستهدف الأسرى الفلسطينيين، بل تمتد إلى كونه يزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويقوض بشكل مباشر فرص التهدئة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي في توقيت بالغ الحساسية تمر به المنطقة.

وشددت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب على أن تمرير مثل هذه القوانين من قبل سلطات الاحتلال يعكس إصرارًا على انتهاك المواثيق الدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والانتهاكات التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي، وكافة المؤسسات الأممية والحقوقية، بالتحرك العاجل والحازم لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ خطوات عملية تضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وصون كرامته وفقًا لما تقره الشرائع الدولية والإنسانية.