قالت الدكتورة أماني الليثي،  إن التشريع الإسرائيلي  الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدًة أنه يشكل خطرًا حقيقيًا على حقوق الإنسان ويهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأضافت  أن مثل هذه القوانين تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية الأسرى وحقهم في الحياة، مؤكدة أن الاستمرار في تبني هذه السياسات سيؤدي إلى تصعيد التوترات ويعرقل أي مساعٍ حقيقية للسلام.

وأوضحت أن المجتمع الدولي ملزم قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك بشكل عاجل ووقف هذه الانتهاكات، مشددة على أن الصمت أو التراخي يشجع على تكرار مثل هذه الممارسات الجسيمة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على ضرورة تحرك دولي عاجل يحمي حقوق الإنسان الفلسطيني ويصون كرامة الأسرى، داعية جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ موقف حاسم لمنع هذه الجريمة القانونية والإنسانية.