في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام البرلماني بقضايا الأمن الغذائي، تقدم النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد، يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، من خلال إعفاء أو تخفيض غرامات زراعة الأرز، إلى جانب إعادة تقييم المساحات المقررة لزراعته.

وأكد الشرقاوي، في مقترحه الموجه إلى وزارتي الزراعة والري، أن الأرز يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، لما له من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تقليص المساحات المزروعة خلال السنوات الماضية، نتيجة محدودية الموارد المائية، ألقى بظلاله السلبية على المزارعين.

وأوضح أن تحرير مخالفات وتوقيع غرامات مالية على المزارعين بسبب زراعة الأرز خارج المساحات المحددة، أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية عليهم، ودفع بعضهم إلى العزوف عن زراعته، وهو ما قد يهدد توازن السوق المحلي ويؤثر على حجم الإنتاج.

وطالب النائب بإسقاط جميع الغرامات المحررة بحق المزارعين، أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 50% في حال تعذر الإعفاء الكامل، بما يحقق التوازن بين تخفيف الأعباء والحفاظ على حقوق الدولة.

كما شدد على ضرورة إعادة النظر في خريطة زراعة الأرز، والعمل على زيادتها بشكل مدروس يتماشى مع الموارد المائية المتاحة، مع وضع ضوابط تضمن ترشيد استهلاك المياه دون الإضرار بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأشار الشرقاوي إلى أهمية تبني سياسات داعمة للفلاح المصري، تشجعه على الاستمرار في زراعة الأرز، بما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلي.

واختتم النائب مقترحه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ، لبحثه بشكل مستفيض بحضور الجهات المعنية، والخروج بتوصيات عملية تدعم قطاع الزراعة وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد.