أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لا ينبغي حصره في إطار المشروع الديني فحسب، بل هو مشروع دستوري مجتمعي في المقام الأول، يستمد شرعيته من مواد الدستور التي تنظم