نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية مكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، ضمن جهود حماية الاقتصاد القومي.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية، بقيمة مالية تقدّر بنحو 9 ملايين جنيه كانت في طريقها للسوق السوداء خارج الرقابة الرسمية.

وكشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا أساليب ملتوية لإخفاء نشاطهم، لكن الانتشار الأمني الواسع حال دون إتمام عمليات التهريب والتداول غير القانوني.

تم التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة، مع اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية شددت على استمرار الحملات المنظمة لملاحقة جميع العناصر الإجرامية المرتبطة بالإتجار بالعملة، حفاظًا على استقرار السوق المالي وحماية مدخرات المواطنين.

تؤكد الأجهزة الأمنية أن التصدي لمافيا العملة يعد أولوية قصوى، لضمان نفاذ القانون وحماية مقدرات الدولة من المخاطر الاقتصادية.