كشف تقرير عُرض على وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن نجاح الأجهزة التنفيذية في إدارة اليوم الأول لتطبيق قرار غلق المحال التجارية، من خلال متابعة مركزية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ، وجولات ميدانية مكثفة بالمحافظات، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين وتحقيق حالة من الانضباط المروري وترشيد استهلاك الطاقة.

أوضح التقرير أنه جرى إدارة الموقف من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر منظومة الرصد الذكي التي تعتمد على كاميرات المراقبة وخرائط المتابعة الميدانية، وذلك للتأكد من التزام المراكز التجارية الكبرى والمولات بموعد الغلق المحدد. كما تم تنفيذ تنسيق لحظي بين ديوان عام الوزارة وغرف عمليات المحافظات ومراكز إدارة الأزمات، إلى جانب فرق الرصد الميداني المنتشرة بالأحياء.


وأشار التقرير إلى أن اليوم الأول لتطبيق القرار شهد تحركات مكثفة من المحافظين، تضمنت جولات ميدانية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بالقاهرة وعدد من المحافظات، من بينها مناطق العتبة ووسط البلد والمهندسين، حيث تم رصد استجابة واسعة والتزام طوعي من أصحاب المحال والبازارات والمطاعم، مع بدء إجراءات الغلق قبل الموعد المحدد بنحو 15 دقيقة.
وأضاف التقرير أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المنشآت المخالفة التي حاولت الاستمرار في العمل بعد الساعة التاسعة مساءً، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الكثافات المرورية واستهلاك الطاقة بالشوارع التجارية فور بدء تنفيذ القرار.


وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام، مشددة على أن الهدف من القرار هو تنظيم الأنشطة التجارية وترشيد استهلاك الطاقة بما يتماشى مع المعايير البيئية، لافتة إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الانضباط في الشارع.