انقلبت الأحداث رأسًا على عقب، في قضية اتهام الفنان سعد لمجرد بالتحرش، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة بعد مرور سنوات، من خلال تقديم سعد قضية ضدهم تفيد ابتزازهم له من أجل التنازل عن القضية، مقابل مبالغ ضخمة.

طلبات النيابة العامة في قضية سعد لمجرد

وبعد استيفاء الأدلة واطلاع النيابة العامة الفرنسية عليها، طالبت النيابة بفرض عقوبات على المتهمين بشكل مشدد، معتبرةَ أن ما أفاد به سعد لمجرد محاولة ابتزاز ممنهجة، ليتم إعادة تشكيل القضية بالكامل من جديد.

وطالبت النيابة بحبس المتهمة الرئيسية في القضية بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى دفعها غرامة ٢٠ ألف يورو، هذا إلى جانب حبس والدتها لمدة عام ونصف مع إيقاف التنفيذ ودفعها غرامة تبلغ ١٠ آلاف يورو.

ولم يتوقف الحكم على هذا بعد، بل طالبت النيابة أيضًا بحبس محامية المتهمة لمدة ٣ سنوات، منهم عامين مع إيقاف التنفيذ، وعام يكون تحت المراقبة الإلكترونة، بالإضافة إلى دفع غرامة وصلت لـ ٥٠ ألف يورو، ولم يقتصر الحكم على ذلك فقط، بل امتد أيضًا بتوصية لمنعها من مزاولة المهنة مرة أخرى، وعدم مزاولتها أي وظيفة عامة على الإطلاق.

كما امتدت طلبات النيابة الفرنسية إلى فرض عقوبات ممتدة على باقي المتهمين، وتراوحت بين السجن لمدة عام بشكل نافذ وتارةً أخرى مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى ٢٠ ألف يورو.

متى الحكم النهائي في قضية سعد لمجرد؟

ولكن لاتزال قضية سعد لمجرد تحت ملاحظة ونظر القضاء الفرنسي، من أجل إصدار حكم نهائي خلال الأيام القادمة، بعدما انقلبت الأحداث رأسًا على عقب، بشكل غير متوقع بعد مرور سنوات طويلة، عانى خلالها سعد لمجرد.