أعلنت وزارة التنمية المحلية تطبيق منظومة جديدة لتراخيص البناء اعتبارًا من عام 2025، بهدف ضبط حركة البناء داخل المدن والقرى، والحد من العشوائيات، بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للمجتمعات العمرانية.

تنظيم جديد للبناء في المدن والقرى

وأكدت الوزارة أن الضوابط الجديدة تمثل خريطة طريق واضحة نحو تطوير عمراني منظم وآمن، يضمن سلامة المنشآت ويصون المظهر الحضاري للدولة، مع توفير فرص بناء قانونية ومرنة تلبي احتياجات المواطنين دون الإضرار بالمرافق أو البنية التحتية.

عدد الأدوار المسموح بها

ووفقًا للقواعد الجديدة، تحدد الارتفاعات وعدد الأدوار المسموح بها بناءً على عرض الشارع الذي تقع عليه قطعة الأرض، وذلك على النحو التالي:

يمنع البناء لأكثر من دورين فوق الأرضي في الشوارع التي يقل عرضها عن 6 أمتار.

يُسمح بالبناء حتى أربعة طوابق كحد أقصى في الشوارع التي يتراوح عرضها بين 6 و8 أمتار.

أما في الشوارع الرئيسية التي يزيد عرضها عن 12 مترًا، فتُحدد الارتفاعات وفق دراسات فنية تراعي الكثافة السكانية وطبيعة المنطقة.

وشددت التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بكود البناء المصري والمعايير الهندسية المعتمدة، وعدم البدء في أي أعمال بناء أو حفر قبل الحصول على الترخيص الرسمي من الجهة المختصة، لتفادي المخالفات والإضرار بالمرافق العامة.

المستندات المطلوبة للترخيص

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء تشمل:

- عقد ملكية الأرض موثق رسميًا.

- الرسومات الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين.

- شهادة صلاحية الموقع للبناء من الحي أو الوحدة المحلية المختصة.

- إيصال سداد رسوم الترخيص المقررة.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وأكدت الجهات التنفيذية أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي مخالفات، عبر فرض غرامات مالية أو الإزالة الفورية للمباني غير المرخصة، مشددة على أن الهدف ليس التضييق على المواطنين، بل ضمان بيئة عمرانية آمنة ومنظمة، ومنع تكرار ظاهرة البناء العشوائي التي أضرت بالمظهر العام للمدن.