يجد نادي الزمالك نفسه في موقف بالغ التعقيد مع تزايد أزمات إيقاف القيد، بعدما وصل عدد القضايا إلى 14 ملفًا مفتوحًا، ما يضع الإدارة أمام سباق مع الزمن لإنهاء الأزمة قبل حلول 31 مايو المقبل.

تفرض لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الأندية ضرورة تسوية جميع الالتزامات المالية والنزاعات القائمة، كشرط أساسي لمنح الرخصة الإفريقية، وهو ما يزيد من الضغوط على إدارة الزمالك في الوقت الحالي.

تأخر حسم هذه القضايا قد يقود نادي الزمالك إلى سيناريو صعب يتمثل في عدم المشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم المقبل، سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

تشير التقديرات إلى أن إجمالي المبالغ المطلوبة لتسوية هذه القضايا يصل إلى نحو 4.5 مليون دولار.

تكثف إدارة نادي الزمالك جهودها خلال هذه المرحلة، من خلال محاولة إنهاء الملفات العالقة سواء بالدفع المباشر أو عبر اتفاقات لتقسيط المستحقات، في محاولة لتفادي أي عقوبات قد تعرقل مشوار الفريق على المستوى القاري.