حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قواعد واضحة لتنظيم الارتفاعات البنائية داخل الكتل السكنية، حيث ربط عدد الأدوار المسموح بها بعرض الشارع الذي يقع عليه العقار، وذلك بهدف الحد من العشوائية وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والطاقة الاستيعابية للطرق والمرافق.
ووفقًا للقانون، يتم تحديد عدد الأدوار على النحو التالي:
إذا كان عرض الشارع أقل من ٨ أمتار، يكون الحد الأقصى للبناء أرضي ودورين فقط.
إذا كان عرض الشارع من ٨ أمتار إلى ١٢ مترًا، يسمح ببناء العقار أرضي وثلاثة أدوار.
إذا كان عرض الشارع أكبر من ١٢ مترًا، يمكن أن يصل البناء إلى أرضي وأربعة أدوار.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم النمو العمراني ومنع التكدس داخل الشوارع الضيقة، بما يضمن توفير تهوية مناسبة للمباني وتحسين حركة المرور وتقليل الضغط على المرافق والخدمات. كما تؤكد الجهات المعنية ضرورة الالتزام باستخراج التراخيص القانونية قبل البدء في أعمال البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على السلامة العامة.