أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم عمل دور حضانات الأطفال داخل أماكن العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في خطوة تستهدف تحسين بيئة العمل ودعم الأمهات العاملات.

ويقضي القرار بإلزام المنشآت التي يعمل بها 100 سيدة فأكثر في موقع واحد بتوفير حضانة داخلية أو التعاقد مع حضانة مرخصة لرعاية الأطفال حتى سن 4 سنوات، مع ضرورة تجهيزها لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة.

كما أتاح للمنشآت الصغيرة التي يقل عدد العاملات بها عن هذا الحد، بشرط تقاربها جغرافيًا، إنشاء حضانة مشتركة أو التعاقد مع جهة مرخصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتوسيع نطاق الخدمة.

ووضع القرار مجموعة من الاشتراطات للمقار، أبرزها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومهيأة بالكامل لرعاية الأطفال، وبعيدة عن مصادر التلوث أو الضوضاء الصناعية، مع الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة.

وشدد على ضرورة حصول أصحاب الأعمال على التراخيص اللازمة قبل التشغيل، مؤكدًا خضوع هذه الحضانات لنفس منظومة الرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.

وفيما يتعلق بالتكلفة، حدد القرار نسب الاشتراك الشهري للعاملين المستفيدين، بحيث تكون 4% من الأجر للطفل الأول، و3% للثاني، و2% للثالث، فيما تتحمل العاملة التكلفة الكاملة لأي طفل إضافي.

كما منح القرار صاحب العمل خيار تحمل نفقات رعاية أطفال العاملات في حضانات مرخصة، حال تعذر إنشاء أو الاشتراك في حضانة داخل نطاق العمل.