أعلن حسن رداد وزير العمل، إصدار حزمة قرارات وزارية جديدة تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وذلك وفق ما نشر في جريدة «الوقائع المصرية» بتاريخ 18 مارس 2026.

حضانة إلزامية لدعم العاملات
ونص أحد القرارات على إلزام المنشآت التي يعمل بها 100 سيدة فأكثر بتوفير دار حضانة لأطفالهن حتى سن 4 سنوات، سواء داخل المنشأة أو من خلال التعاقد مع دور مرخصة، مع مراعاة تجهيزها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

 كما أتاح القرار إمكانية اشتراك أكثر من منشأة قريبة في إنشاء حضانة مشتركة، وحدد نسب مساهمة مالية للعاملات تختلف حسب عدد الأطفال.

إجازات إضافية للعاملين في الظروف الصعبة
وفي إطار دعم الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، تقرر منح العاملين في المهن الشاقة أو الضارة بالصحة، وكذلك العاملين بالمناطق النائية، إجازة سنوية إضافية مدتها 7 أيام، مع تحديد القطاعات والمناطق المستفيدة من هذا الامتياز، والتي شملت عدداً من المحافظات الحدودية والمناطق البعيدة.

ضوابط مشددة لحماية الأطفال في سوق العمل
كما تضمنت القرارات قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأطفال، حيث حُظر تشغيل من هم دون 15 عاماً قبل إتمام التعليم الأساسي، مع السماح بالتدريب بدءاً من سن 14 عاماً وفق ضوابط محددة.

 وألزمت القواعد بعدم تجاوز ساعات العمل اليومية 6 ساعات، ومنعت العمل الليلي أو الإضافي أو خلال العطلات الرسمية.

وشملت الضوابط أيضاً حظر تشغيل الأطفال في عدد من المهن الخطرة مثل المناجم والمحاجر والصناعات الكيماوية، إلى جانب وضع معايير خاصة بالأعمال التي تتطلب مجهوداً بدنياً بما يتناسب مع قدراتهم.

ومن المقرر بدء تطبيق هذه القرارات اعتباراً من اليوم التالي لنشرها رسمياً، في إطار تنفيذ أحكام قانوني العمل والطفل.