أعدت وزارة التنمية المحلية والبيئة خطة صارمة للتصدي لمحاولات البناء المخالف، تستهدف غلق الباب أمام أي تجاوزات، مع توجيه رسالة واضحة بأن أي أعمال مخالفة سيتم التعامل معها بحسم عبر مصادرة المعدات، وهدم المخالفات فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتكنولوجية دون توقف.
الرقابة عبر منظومة المتغيرات المكانية
تعتمد الوزارة على منظومة المتغيرات المكانية المدعومة بالأقمار الصناعية لرصد أي تحركات إنشائية غير قانونية، حيث يتم متابعة التغيرات في الأراضي الزراعية والمساحات الفضاء بشكل لحظي. كما يتم استخدام شبكة السيطرة الوطنية لرصد تشوينات مواد البناء مثل الرمل والزلط والحديد، وإرسال إشارات إنذار مبكر لغرف العمليات للتحرك الفوري.
الإزالة الفورية للمخالفات
وجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة تنفيذ الإزالة في المهد، مع مصادرة جميع معدات البناء المستخدمة سواء خلاطات أو أوناش أو سيارات نقل لصالح الوحدات المحلية، ولا يتم استردادها إلا بقرار قضائي وبعد سداد الغرامات. كما يتم هدم أي أعمال مخالفة فور البدء في الحفر أو إقامة الأعمدة قبل تحولها إلى مبانٍ قائمة.
تكثيف الحملات وتفعيل الضبطية القضائية
تتضمن الخطة تشكيل فرق طوارئ ميدانية تعمل على مدار الساعة، مع تنظيم نوبتجيات مستمرة وإلغاء الإجازات للقيادات التنفيذية لضمان المتابعة الميدانية. ويتم التعامل مع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها مخالفات جسيمة، مع إحالة المخالفين لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة المواطنين في الإبلاغ
تعتمد الوزارة على دور المواطنين في رصد المخالفات من خلال تلقي البلاغات والصور عبر تطبيق واتس آب على الرقم (01200353111)، مع سرعة الاستجابة الفورية لضمان التعامل مع أي مخالفة قبل تفاقمها.
حماية الأراضي الزراعية وتشديد العقوبات
في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تحرير محاضر إضافية تتعلق بتدمير التربة والتلوث البيئي ضد المخالفين، بما يؤدي إلى مضاعفة العقوبات والغرامات المالية، ويعزز جهود الدولة في حماية الأراضي ومنع التعديات.