حالة من الجدل أثارها منشور متداول زعم اقتحام مجموعة من الخارجين عن القانون لإحدى الجمعيات الخيرية في المنيا، في واقعة بدت للوهلة الأولى وكأنها جريمة سطو، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة مختلفة تمامًا.

مصدر أمني نفى صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن ما جرى لا يتعلق باقتحام أو محاولة سرقة، بل هو نزاع قائم على ملكية مقر الجمعية.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة أول المنيا من المسؤول عن الجمعية، أفاد فيه بتضرره من عامل وعدد من الأشخاص، بدعوى محاولتهم الاستيلاء على مقر الجمعية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أوضحوا أن الخلاف بينهم وبين المبلغ ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى نزاع قضائي قائم حول ملكية مقر الجمعية محل الشكوى.

الواقعة، التي جرى تضخيمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت من شائعة اقتحام إلى خلاف قانوني تنتظر حسمه جهات التحقيق، بعدما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.