قررت النيابة العامة إحالة رجل الأعمال أمير الهلالي، مالك ومدير شركة ليمانز جروب لاستيراد السيارات، إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك في القضية رقم 292 لسنة 2025 حصر غسل أموال، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت – بحسب أمر الإحالة – تورطه في غسل عائدات نشاط احتيالي مرتبط بتعاقدات سيارات.

تفاصيل القضية

وأفادت أوراق القضية أن المتهم تحصل على مبالغ مالية بلغت 95,516,374 جنيهًا خلال الفترة من 2023 وحتى 2025، عبر إبرام تعاقدات مع عملاء لاستيراد سيارات مقابل مبالغ نقدية وشيكات وإيصالات أمانة، قبل أن يمتنع – وفق التحقيقات – عن تنفيذ التزاماته التعاقدية أو رد المبالغ المستحقة.

وكشفت التحقيقات عن مسار مالي معقد قالت إنه استُخدم لتمويه مصدر الأموال، تمثل في تحويل جزء من حصيلة التعاقدات من حسابات الشركة إلى حسابات شخصية، ثم إجراء تحويلات متبادلة بين تلك الحسابات لإضفاء مظهر المشروعية على الأموال. كما جرى ربط مبالغ كأوعية ادخارية بعدة بنوك عاملة في مصر، واستخدامها للحصول على تسهيلات ائتمانية أُعيد ضخ جانب منها في الشركة.

شراء سيارات فارهة بأسمائهما

وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهام المتهم بشراء سيارات فارهة بأسمائهما، بقيمة إجمالية تقارب 23.7 مليون جنيه، من بينها طرازات مرسيدس وBMW وبورش، قبل إعادة بيع بعضها، في إطار ما وصفته النيابة بعمليات دمج وإخفاء لمتحصلات النشاط الإجرامي.

وأشارت النيابة إلى استثمار مبالغ أخرى في توسعة نشاط الشركة وفتح فروع جديدة، إلى جانب ضخ أموال في كيانات تجارية أخرى، معتبرة أن تلك التصرفات تندرج ضمن صور غسل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته.

كما لفتت أوراق القضية إلى صدور أحكام سابقة في قضايا مرتبطة بالواقعة، تضمنت غرامات مالية وأحكام حبس في وقائع نصب وشيكات بدون رصيد.

وبناءً عليه، قررت النيابة إحالة المتهم إلى دائرة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسه احتياطيًا، وتحديد جلسة 8 مارس المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.