أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله بشأن فرض رسوم مالية على طلاب صفوف النقل مقابل طباعة امتحانات شهر مارس 2026، حيث نفت الوزارة بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا يتم تحميل الطلاب أو أولياء الأمور أي نفقات مالية تتعلق بطباعة أو إعداد الامتحانات، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر توجيهات واضحة وحاسمة تقضي بأن تتولى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية مسؤولية تصوير وطباعة امتحانات شهر مارس 2026 بالكامل، دون أي تدخل من المدارس أو مطالبة الطلاب أو أولياء الأمور بأي رسوم أو مساهمات مالية تحت أي ظرف. وشددت الوزارة على أن هذه التعليمات ملزمة لجميع المديريات التعليمية، وأنه سيتم متابعة تنفيذها بدقة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن موعد امتحانات شهر مارس 2026 قد تم تحديده وفق الخريطة الزمنية المعلنة، حيث تقرر عقد الامتحانات يوم السبت 28 مارس 2026 للمدارس التي تعمل يوم السبت، بينما تُعقد يوم الأحد 29 مارس 2026 للمدارس التي لا تعمل يوم السبت، وذلك في إطار تنظيم العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني واستجابة لمطالب أولياء الأمور والمعلمين.

كما نفت الوزارة ما تم تداوله حول وجود نية لتعليق الدراسة خلال فترة امتحانات مارس، مؤكدة أن الامتحانات تُعقد خلال جزء من اليوم الدراسي فقط، على أن يستكمل الطلاب اليوم الدراسي بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة التقييم، دون أي تعطيل لسير العملية التعليمية أو تأثير على شرح المناهج الدراسية أو تنفيذ الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

وأضافت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق الانضباط داخل المدارس، وتنظيم أعمال التقييم الشهري بما يضمن قياس مستوى الطلاب بشكل دوري ودقيق، إلى جانب دعم استقرار العملية التعليمية وعدم الإخلال بالخريطة الزمنية للعام الدراسي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مؤكدة أن أي قرارات تخص الامتحانات أو الرسوم يتم إعلانها بشكل رسمي وشفاف في حينها.