ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، إلى جانب ممثلي وزارات الدفاع والنقل والإسكان والسياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية.

وأكد وزير الري خلال الاجتماع أهمية التزام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل المناطق الساحلية على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء أي أعمال على أرض الواقع، وذلك لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على البيئة الساحلية أو التوازن الطبيعي للشواطئ.

وأضاف سويلم، أن الوزارة تحرص على سرعة فحص الطلبات المقدمة من المستثمرين أو المواطنين من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تتولى مراجعة الدراسات الفنية واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، قبل عرضها على الأمانة الفنية التي تضم ممثلين عن الوزارات والمحافظات الساحلية تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأوضح وزير الري، أن الوزارة تعمل على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري لتسريع إجراءات دراسة طلبات التراخيص، بما يسهم في دعم الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع الالتزام الكامل بالضوابط البيئية المنظمة للأعمال في المناطق الساحلية.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 23 موضوعًا، شملت 5 طلبات مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية، و12 طلبًا من جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و3 طلبات من محافظة البحر الأحمر، إضافة إلى طلب من محافظة السويس وآخر من محافظة دمياط وطلب من محافظة كفر الشيخ.

ووافقت اللجنة على 22 موضوعًا، بينما تقرر تأجيل البت في موضوع واحد لحين استكمال بعض البيانات والإجراءات المطلوبة.

ومن بين المشروعات التي تمت الموافقة عليها إنشاء خط غاز طبيعي بقطر 36 بوصة وبطول 36 كيلومترًا لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة في محافظة السويس، وذلك بعد التأكد من استيفائه كافة الاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها.

وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بدراسة طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال المنفذة على الشواطئ، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ والحفاظ على اتزان خط الساحل، بما يضمن الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.