تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها المكثفة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، في إطار خطة الدولة لاستعادة الانضباط العمراني وتقنين أوضاع المخالفين، تمهيدًا لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار متابعة منظومة التصالح في مخالفات البناء على مستوى جميع المحافظات، مع التشديد على تسريع وتيرة العمل داخل المراكز التكنولوجية، للانتهاء من فحص الطلبات المقدمة والبت فيها وفقًا للقانون.
وأوضحت الوزارة أنها وجهت الأجهزة التنفيذية بضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التصالح، وتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال الملفات، خاصة فيما يتعلق بالمستندات والرسومات الهندسية المطلوبة، بما يضمن إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة التنمية المحلية على أهمية التزام المواطنين باستكمال إجراءات التصالح وسداد الرسوم المقررة، مؤكدة أن الدولة ماضية في تطبيق القانون بكل حسم، وعدم السماح باستمرار أي مخالفات بناء دون تقنين.
كما تتابع الوزارة بشكل دوري أداء المحافظات في هذا الملف، من خلال تقارير دورية وغرف عمليات، لرصد نسب الإنجاز والتعامل مع أي معوقات قد تواجه المواطنين أو الجهات التنفيذية، بما يسهم في تسريع إنهاء هذا الملف الحيوي.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون التصالح يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب إدخال المباني المخالفة ضمن المنظومة الرسمية، بما يعزز جهود التخطيط والتنمية.
واختتمت وزارة التنمية المحلية تأكيدها على أن المرحلة الحالية تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، محذرة من أن عدم الالتزام سيعرض المخالفين لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.