أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ خطة شاملة وموسعة على مستوى المحافظات، تستهدف تأمين الاحتفالات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمرافق الحيوية، ورفع كفاءة المحميات الطبيعية لتقديم تجربة سياحية متميزة خلال إجازة العيد.

1- جاهزية شاملة للمرافق والخدمات الحيوية
كشفت وزارة التنمية المحلية عن رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، حيث تم التأكيد على جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة.
كما تم تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار 24 ساعة، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة الفورية لأي بلاغات أو أزمات قد تطرأ خلال أيام العيد.
2- رقابة مشددة على الأسواق وضبط الأسعار
وضعت الوزارة ملف ضبط الأسواق على رأس أولوياتها خلال فترة العيد، حيث تم توجيه مديريات التموين بتكثيف الحملات اليومية على المحلات التجارية والمطاعم والأسواق، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، ومنع تداول المنتجات غير الصالحة.
كما تم التشديد على متابعة المخابز لضمان توافر الخبز المدعم بالكميات المناسبة، إلى جانب استمرار صرف الحصص التموينية والمواد البترولية بشكل يومي دون انقطاع، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وعدم حدوث أي أزمات.
3- مواجهة المخالفات والتعديات بحسم
شددت الوزيرة على ضرورة التصدي الفوري لأي مخالفات بناء بدون ترخيص أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة خلال فترة الإجازات التي قد تشهد محاولات استغلال من بعض المخالفين.
كما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لرصد أي مخالفات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، بما يحافظ على هيبة الدولة ويمنع تفاقم الظواهر السلبية.
4- انضباط المواقف وتحسين مستوى الخدمات اليومية
في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، وجهت الوزارة بمتابعة مواقف السيارات (النقل العام – السرفيس – الأجرة) للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب، خاصة في أوقات الذروة.
كما تم التأكيد على توفير خطوط سير بديلة لتخفيف التكدسات، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات أولًا بأول، خاصة في محيط المساجد وساحات صلاة العيد والحدائق والمتنزهات، مع شن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.
5- تأمين ساحات الصلاة وأماكن التجمعات
تضمنت الخطة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات صلاة العيد، وتكثيف التواجد الأمني والدوريات في أماكن التجمعات الجماهيرية، مثل الحدائق العامة والمتنزهات والمناطق السياحية، فضلًا عن محيط دور العبادة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة آمنة للأسر خلال الاحتفالات، والتصدي لأي سلوكيات سلبية قد تؤثر على سلامة المواطنين.
6- رقابة على المراسي والشواطئ وتعزيز إجراءات السلامة
شملت الاستعدادات تشكيل لجان مشتركة من المحافظات ووزارة الموارد المائية والري وشرطة المسطحات المائية، للمرور على المراسي والعائمات النيلية، والتأكد من التراخيص وسلامة المنشآت والالتزام بالحمولات المحددة.
كما تم توجيه المحافظات الساحلية بزيادة أعداد عمال الإنقاذ على الشواطئ، ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع أي حالات طارئة، حفاظًا على أرواح المواطنين.
7- المحميات الطبيعية في قلب احتفالات العيد
أعلنت الوزارة رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الفطر، مع العمل على تقديم تجربة سياحية بيئية متميزة، تتيح للمواطنين الاستمتاع بالطبيعة والتعرف على التنوع البيولوجي الفريد في مصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير المحميات يعكس تكامل جهود البيئة والتنمية المحلية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم السياحة البيئية وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، بما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم الحرف التراثية.
8- دعم الاستثمار البيئي وتحقيق التنمية المستدامة
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر، وربطها بخطط التنمية المحلية، بما يعزز من دور المحميات الطبيعية كمحرك اقتصادي وسياحي.
كما تسعى الوزارة إلى جذب استثمارات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتطوير الخدمات داخل المحميات، بما يواكب المعايير العالمية ويحقق التوازن بين حماية البيئة والاستفادة منها.
9- دعوة للمواطنين مع الالتزام بالضوابط البيئية
اختتمت الوزيرة تصريحاتها بدعوة المواطنين إلى زيارة المحميات الطبيعية خلال إجازة العيد، والاستمتاع بأجوائها، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة للزيارة، والتي تقوم على الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، تحت شعار “لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك”، لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.