كشفت وزارة التنمية المحلية عن تشديدات جديدة لمواجهة التباطؤ في استكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات صارمة على غير الملتزمين، بالتوازي مع استمرار تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين.

أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي لملف التصالح في جميع المحافظات، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة، وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأوضحت أن الدولة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، من خلال دعم المراكز التكنولوجية وتقديم التيسيرات اللازمة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.


وفي الوقت نفسه، شددت وزارة التنمية المحلية على أن عدم استكمال إجراءات التصالح سيترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، تشمل تحريك دعاوى ضد المخالفين، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري للأنشطة المخالفة، إلى جانب غلق الوحدات التي تم تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون.


وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط العمراني والتصدي لمخالفات البناء، مع التأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.


كما وجهت الوزيرة بتكثيف جهود التوعية الميدانية، من خلال حملات مباشرة لإخطار المواطنين بضرورة سرعة استكمال ملفات التصالح، إلى جانب استخدام الرسائل النصية ووسائل الاتصال المختلفة لحثهم على إنهاء الإجراءات في أقرب وقت.


واختتمت بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم المواطنين الجادين، لكنها لن تسمح باستمرار المخالفات أو التهاون في تطبيق القانون خلال المرحلة المقبلة.